إستخدام مادة مخدرة (رش) لإنتزاع اعترافات متهمي المعامير وتعذيبهم تعذيب آثاره لازالت موجودة على أجسادهم والنيابة تطالب بإعدامهم

تأجيل القضية والنيابة طلبت الإعدام..
«الدفاع»: انتزاع اعترافات متهمي «قتل الباكستاني»

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي وعلي الكعبي، وحضور أمين السر راشد سالمين إلى 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، قضية مقتل وافد باكستاني في المعامير، والتي تشمل 10 متهمين مثل 7 منهم أمام المحكمة أمس، حيث أنكروا ما نسب إليهم.وأثناء جلسة الأمس، طلبت هيئة الدفاع من المحكمة السماح للمتهمين بالإدلاء بأقوالهم بخصوص ظروف القبض عليهم وما تعرضوا له من ''تعذيب من قبل رجال الأمن''.
وقال المحامي محمد التاجر ''أحد أفراد هيئة الدفاع ''إن ''رجال الأمن لم يحضروا المتهم الثامن الذي تم القبض عليه منذ الأسبوع الماضي''، داعيا هيئة المحكمة إلى ''السماح للمتهمين بالتحدث عن ظروف الاعتقال وما تعرضوا له من تعذيب والطرق التي استخدمت معهم للإدلاء باعترافاتهم''.
فيما طلب القاضي من هيئة الدفاع إعداد مذكرة واحدة عن جميع المتهمين، يشرحوا فيها ما تعرضوا له. كما طلب التاجر ''تكليف وزير الصحة بتشكيل لجنة طبيبة لمعاينة المتهمين الذين لازال واضحا عليهم أثار التعذيب، السماح للمحامين بزيارة موكليهم في محبسهم في حال عدم الاستجابة لطلب الإفراج عنهم''. من جهتها، رفضت النيابة العامة طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهمين مشددة على تطبيق مواد قانون العقوبات بالنسبة للتهم الموجهة لهم وهو الإعدام. وأوضح التاجر بعد الجلسة أن ''المتهمين انتزعت اعترافاتهم من خلال استخدام مادة مخدرة (رش) قام رجال الأمن برشها على وجوههم، ويقومون بالإدلاء باعترافات وهم مخدرون''. وأضاف أن ''هذه المادة تستخدمها السيدات في أوروبا الشرقية لحماية أنفسهم من الاعتداءات''، حسب تعبيره . القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين العشرة أنهم في 7 مارس/ آذار ارتكبوا وآخرين مجهولين جرائم تنفيذا لغرض إرهابي، إذ وجهت لهم النيابة أنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأي سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، واعدوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصدوا في المكان الذي أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وإذ مرت السيارة التي يستقلها المجني علية بمكان الواقعة ظنوا أنها سيارة شرطة فقذفوها بالعبوات السالف ذكرها قاصدين إزهاق روح من فيها فأحدثوا به الإصابات والإعراض الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته وقد اقترنت الجناية بجرائم أخرى.
كما وجهت النيابة العامة للمتهمين العشرة أنهم أشعلوا حريقا من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قذفوا السيارة المملوكة لشركة بعبوات قابلة للاشتعال فاحدث به حريق، كما أنهم حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار (مولوتوف) بقصد استخدمها في تعريض حياة الناس والأموال العام للخطر، كما أنهم اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص وقد ارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم سالفة الذكر مع علمهم بالضرر المقصود من التجمع. وقد شهد ملازم بقوات الأمن الخاصة بأنه في يوم الواقعة توجه لمنطقة المعامير، إذ علم قيام متجمهرين بقذف زجاجات حارقة على أفراد الشرطة وقد تم التعامل مع المتجمهرين، ثم عدنا إلى مدخل المنطقة، وبعد فترة وجيزة أبصر انطلاق زجاجات حارقة واشتعال النار، وإذ توجه لموقع النار شاهد احدى السيارات مشتعلة، وشاهد المجني عليه يترجل من السيارة والجزء العلوي من جسمه مشتعل فبادر بنقله لسيارة الإسعاف لتلقي العلاج.
.
.
مع العلم أنه هذا المادة المخدرة تم أستخدامها على معتقلين كرزكان